اتهمت الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين وزارة المالية بتأخير المشاريع السكنية؛ لرفضها التوقيع على القرار الوزاري المشترك حول المخالصات المالية لمكاتب الدراسات والمهندسين المعماريين، رغم أنه قرار أمر به الوزير الأول، وهو الوضع الذي قرر بموجبه المجلس الوطني للهيئة توقيف المشاريع في الفاتح جويلية ردا على هذا التعسف. حسب ما صرح به رئيس الهيئة، جمال شرفي، في لقاء خص به “الخبر”، فإن المشكلة بدأت منذ سنة عندما صرح وزير السكن عبد المجيد تبون أن المشاريع السكنية بمختلف صيغها لم يجد لها مكاتب دراسات لمتابعتها، بما فيها المكاتب العمومية التابعة إداريا للوزارة، وذلك بسبب القرار الوزاري المشت...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال