قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، الثلاثاء، إن السلطات الجزائرية تواصل اعتقال ومحاكمة نشطاء من الحراك الشعبي تعسفيا رغم وعود الحوار التي أطلقها الرئيس الجديد عبد المجيد تبون. ووفق "اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين"، التي تشكلت لمساعدة الموقوفين أثناء الاحتجاجات، لا يزال 120 شخصا على الأقل محتجزين -في انتظار المحاكمة أو تمت إدانتهم- على خلفية مشاركتهم في الحراك. وقال المدير التنفيذي بالنيابة لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إريك غولدشتاين: "بدلا من إطلاق سراح كل من اعتقل بسبب تظاهره سلميا، واصلت السلطات اعتقال واحتجاز أشخاص بسبب نشاطهم السلمي" كما جاء في بيان المنظمة. ولا ي...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال