والآن؟

ساعات بعد تصريح قائد الأركان المتعلق بضرورة تطبيق المادة 102 من الدستور، لم يصدر أي رد فعل من الرئاسة. الغموض لا يزال سيد المشهد بعد المنعرج الحاسم الذي أخذته الأزمة السياسية في الجزائر بالتصريح غير المتوقع لأحمد قايد صالح، فحزمة من الأسئلة تطرح الآن، كيف سيتم دفع المجلس الدستوري للاجتماع لمعاينة حالة الشغور كما ينص عليه الدستور؟ هل تطبيق المادة يجيب على كافة مطالب الشارع؟. الأكيد أن كل شيء أو تقريبا مضبوط في أروقة السلطة غير أن هذه الأخيرة ستمنح لنفسها الوقت الكافي لجس نبض الشارع بعد هذا الاعلان. فالمادة 102 لا تجيب على كافة مطالب الحراك الذي ارتفع لسقف ما يريده من جمعة إلى أخرى فكان عنوان...