رفضت المحكمة الإدارية في القسم الإستعجالي قضية طلب تجميد قرار حلول والي تبسة محل المير وأعضاء المجلس الشعبي البلدي ببكارية بمبرر أن القضية لا تتوفر على عنصر يشكل خطرا مستعجلا فيما حذر المير من التصرف في غلاف مالي ب 19 مليار سنتيم مرصود في المخطط البلدي للتنمية . وكان رئيس بلدية بكارية قد شرع رسميا في إجراءات مقاضاة الوالي لألغاء قرار مؤرخ في 31/ 12/ 2018 تحت رقم 2422 المتضمن تجميد المجلس البلدي والحلول محل الرئيس والأعضاء مفوضا رئيس دائرة الكويف لتسيير البلدية واعتبر المير في عريضته أن الوالي قد تجاوز الصلاحيات بعدما قدم له رئيس الدائرة تقريرا عن حالة الأنسداد في المجلس البلدي ليصدر في نهاية...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال