قامت اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية أو ما يسمى “الحرڤة” مؤخرا، بفرض تعديلات على دفاتر شروط خاصة بورشات بناء وإصلاح السفن، تضمنت بنودا تقنية كفرض الأرقام التسلسلية على القوارب الصغيرة والمتوسطة، بالموازاة مع إدراج عقوبات إدارية وأخرى ردعية ضد الورشات المخالفة للتنظيمات الجديدة، منها سحب الاعتماد مدى الحياة في حال إثبات تورط صناع القوارب في إمداد شبكات الحرڤة بالقوارب الخفيفة. وفرضت اللجنة شروطا جديدة لممارسة نشاط بناء وإصلاح سفن وقوارب الصيد البحري التقليدي الساحلي.وقال مصدر من اللجنة لـ”الخبر”، إن مجموعة تابعة للقوات البحرية...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال