ألزمت وزارة المالية المؤسسات البنكية والمصرفية العاملة في الجزائر، بإبلاغ خلية معالجة الاستعلام المالي، فورا، في حالة اكتشاف لديها أسماء أفراد أو كيانات ضمن قائمة زبائنها الموجودين أو الجدد ممن هم مدرجة أسماؤهم على لائحة أسماء لجنة العقوبات الأممية الخاصة بمحاربة الإرهاب.ويحدد القرار الوزاري، الصادر في آخر عدد للجريدة الرسمية، كيفية تطبيق أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي الصادر في 12 ماي المنصرم، حول إجراءات تجميد أو حجز أو تجميد الأموال في إطار مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ونص القرار الجديد على إلزام المؤسسات المالية والمصرفية بفحص قائمة زبائنها والتثبت من وجود أسماء الشخصيات...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال