في كل مرة تعود فضائح الفساد إلى الواجهة، إلا ويشتد الحديث عن طبيعة المتهمين فيها، ففي كل القضايا المطروحة على الساحة، يتوقف سقف الاتهام على أقصى تقدير، عند مسؤول بحجم أمين عام وزارة، بينما يقتصر أصحاب المناصب العليا في الدولة على أداء دور الشاهد، في محاكمات يراها كثيرون مسرحيات ”سيئة الإخراج”، تكتفي بإظهار ”الكومبارس” دون ”أبطال الفضائح” الحقيقيين. أظهر انطلاق محاكمة المتهمين في قضيتي سوناطراك 1 والطريق السيار، خلال الأسبوعين الفارطين، في انتظار قضية الخليفة، أن قائمة المتهمين وحتى الشهود في هذه القضايا التي شغلت الرأي العام الوطني لسنوات، كانت بعيدة...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال