رغم أن سلطة الضبط للصحافة المكتوبة قد نصت عليها 18 مادة من قانون الإعلام (من المادة 40 إلى غاية 57)، غير أن وزير الاتصال، حميد ڤرين، يقترح التخلي عنها ويرى أنها غير ضرورية. فهل يوجد استخفاف بقوانين الجمهورية أكثر مما يرافع له وزير يقول إنه يعمل لصالح الجمهورية ؟إذا كان القانون العضوي المتعلق بالإعلام قد كرس 18 مادة لفائدة إنشاء سلطة الضبط للصحافة المكتوبة، فمرد ذلك حسب المشرع لأهمية هذه الهيئة والأدوار المنوطة بها لتنظيم القطاع، مثلما يؤكد على ذلك النواب والحقوقيون في قراءتهم لمحتوى قانون الإعلام، غير أن الأمر ليس كذلك بالنسبة لوزير الاتصال الذي يرى أن هذه المواد الـ 18 مجرد حشو لتضخيم ا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال