تتعرض شركات إنتاج الحصى في بوزڤزة بولاية بومرداس، والتي تزود المشاريع العمومية الكبرى للطرقات، إلى المنع عن العمل بالقوة من طرف أشخاص، رغم وجود أحكام قضائية لفائدة الشركات العاملة، حيث اشتكت لفرقة الدرك الوطني لخروبة من أجل التدخل، والتي بدورها تنتظر أمرا قضائيا، في وقت يستمر التعرض لها علنا، ما يهدد العمال. ويدعو المتضررون من مثل هذه السلوكيات وزير العدل لفرض تطبيق القانون وقرارات القضاء على من يعترض إنجاز المشاريع العمومية.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال