وزير العدل يبرمج لقاء مع مسؤولي القطاع عشية افتتاح السنة القضائية

يجتمع وزير العدل، لطفي بوجمعة، غدا زوالًا، بمقر الوزارة، مع الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية، وإطارات الإدارة المركزية.

وسيتناول هذا الاجتماع، بحسب بيان للوزارة، تقييمًا لعمل الجهات القضائية، إضافة إلى تدارس ومناقشة مواضيع ذات العلاقة بتحسين نوعية العمل القضائي وتطوير مستوى أداء مرفق العدالة.

ومن المرتقب أن يلي هذه اللقاء، افتتاح السنة القضائية الجديدة يوم الأحد القادم، بحسب ما أفادت به مصادر قضائية، من دون تقديم تفاصيل.

وعادة ما تتضمن لقاءات وزير العدل برؤساء المجالس والنواب العامين وغيرهم من مسؤولي القضاء الإداري توجيهات وتعليمات جديدة ترسم ملامح السياسة القضائية والجزائية المقرر انتهاجها في العام القضائي الجديد.

ويأتي اللقاء التنسيقي عشية افتتاح السنة القضائية الجديدة، التي يتم فيها ضبط السياسة الجزائية ورسم معالم الخطط والمقاربات القضائية للجهات القضائية، التي تترجم فيما بعد في شكل تعاملات المرفق القضائي مع المتقاضين، وهي المرحلة التي تتحدد فيها مكانة القضاء لدى المتقاضين والمواطنين عموما.

وعلى ضوء هذه التوجيهات والتعليمات، إضافة لكلمة رئيس الجمهورية التي ترافق الحدث، يسير الجهاز القضائي ويتعامل مع الظواهر الإجرامية والمستجدات التي ستشهدها الساحة الوطنية.

وتتزامن السنة القضائية الجديدة مع دخول حيز التنفيذ قانون تنفيذ عقوبة الإعدام في قضايا اختطاف الأطفال وإضرام النار عمدا في الغابات والتحولات البنيوية التي تشهدها الساحة الوطنية في المجال السيبراني والرقمي، وما يرتبط به من ممارسات وأنماط تفاعلية جديدة يتداخل فيها القانوني مع الحقوقي مع الأخلاقي، بما يجعلها مستجدات ورهانات جديدة أمام الجهات القضائية.

وكان عضو الحكومة قد شدد في لقاء سابق على ترقية الخدمات عن بعد وتسريع وتيرة التحول إلى التقاضي الإلكتروني، واستغلال آليات الرقمنة، التي تعد مشروعا يتكامل مع المورد البشري لضمان توفير خدمات مرفقية في المستوى.