قال لطفي بوجمعة، وزير العدل حافظ الأختام، صبيحة اليوم بوهران، إن عقوبة الإعدام: "ستُفعّل والعدالة ستضرب بقوة من ثبتت في حقهم الجرائم المنصوص عليها في القانون، وخاصة إشعال الحرائق واختطاف الأطفال والتنكيل بهم".
واستطرد الوزير قائلا: "القضاء سيكون في الموعد مع توفير كل ضمانات محاكمة عادلة، وبعد استنفاد جميع طرق الطعن وإجراءات التقاضي، وكل من ستتم إدانته سيدفع الثمن ويخلّص".
وشدد الوزير على عزم الدولة على مكافحة الإجرام وخاصة المخدرات، قائلا: "هي مسألة للنقاش فيها خاصة بعد عمليات حجز ملايين من الأقراص المهلوسة والمخدرات الصلبة من كوكايين وهيرويين، وهذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا ووطننا".
وذكّر بالمناسبة بعرض التعديلات على قانون العقوبات، الذي تم أول أمس أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان بالمجلس الشعبي الوطني، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية بإعداد نص على وجه السرعة، مع تشديد العقوبات ضد الحرائق العمدية واختطاف الأطفال والتنكيل بهم.
في نفس السياق، كشف عن التحضير لمرسوم من أجل رفع عدد الأقطاب القضائية إلى عشرة أقطاب لمواجهة الكم الهائل من قضايا الإجرام والمخدرات. واغتنم الوزير الفرصة لتوجيه تحية لكل مصالح الأمن للمجهودات المبذولة لمكافحة الجريمة المنظمة خاصة شبكات المخدرات وكذا القضاة.
كما كشف عن مرسوم آخر لرفع عدد المحاكم التجارية إلى سبع محاكم من أجل تخفيف الضغط على القضاة والمحامين والمواطنين، والتأقلم مع جو اقتصادي جديد، مع التخصص في النزاعات التجارية والاستثمار والتحكيم الدولي.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المحتوى