أفرجت الحكومة، أمس، عن المراسيم المتعلقة بدفتر الشروط الخاص بممارسة النشاط السمعي البصري في الجزائر، محددة المقابل المالي بمبلغ 100 مليون دينار بالنسبة للقنوات التلفزيونية وبـ30 مليون دينار للقنوات الإذاعية، مع إلزام الشركات الراغبة في دخول مجال السمعي البصري بإيداع طلباتها في غضون مهلة أقصاها ستون يوما بداية من إعلان سلطة ضبط السمعي البصري في الصحافة الوطنية.وأوردت الحكومة ثلاثة مراسيم تضمنها العدد الأخير من الجريدة الرسمية، إيذانا ببدء عملية استقبال طلبات استغلال مجال الاتصال السمعي البصري.ويتعلق الأمر بالمرسوم المحدد لشروط وكيفيات تنفيذ الإعلان عن الترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة اتص...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المحتوى