تمكنت مصالح بلدية سطيف من تحقيق صفقة غير مسبوقة بكرائها لسوق السيارات بمبلغ 22 مليار سنتيم، في حين لم تتمكن البلدية عبر السنوات الماضية من تحقيق سوى مبلغ 12 مليار سنتيم على أقصى تقدير، غير أن اللافت في الأمر هو تضاعف المبلغ بشكل مفاجئ بسبب تسليط المصالح الأمنية عيونها على الصفقة التي ألغيت في المرة الأولى لعدة أسباب، فيما يبقى السؤال المطروح بشدة: لماذا لم تحرص المجالس السابقة على إنعاش الخزينة العمومية بمبلغ إضافي فاق 10 مليار سنتيم؟ ولماذا وصل الاستهتار بالمال العام إلى غاية إلغاء صفقة منح السوق بمبلغ 13 مليارا في وقت سابق، ومنحها لآخر بمبلغ 10 مليار فقط؟
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال