أضحت التنسيقية الوطنية لمتقاعدي ومعطوبي ومشطوبي الجيش الوطني الشعبي تحت طائل متابعات قضائية مست أكثر من 104 من أفرادها عبر 11 ولاية، حيث قررت السلطات المختصة في الفترة الأخيرة تحريك الدعوى العمومية والمتابعة الجزائية وحتى الجنائية ضد مجموعات من النشطين في التنسيقية، بعدما أثبتوا وجودهم في 30 وقفة احتجاجية جرت على مدار 17 شهرا. لم تمض سوى 4 أسابيع على أحداث حوش المخفي 2 التي عاشها الحزام الشرقي للعاصمة حتى سارعت السلطات العمومية العليا إلى تغليب المعالجة القضائية للحراك الاحتجاجي الاجتماعي الذي قاده أعضاء التنسيقية منذ 18 أفريل 2017 وإلى غاية أكتوبر 2018، وهي الفترة التي عرفت أكبر متابعة مباشر...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال