كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، اليوم، في المجلس الشعبي الوطني أن عدد المجالس البلدية في حالة انسداد تراجع إلى 19 مجلسا بلديا، مشيرا إلى أن السلطات لم تبق مكتوفة الأيدي أمام هذا الوضع وقامت بتفعيل إجراءات قانونية يتيحها التشريع لإنهاء حالات الانسداد من خلال تكليف أمناء عامين للبلديات أو متصرفين بالتسيير. وذكر بدوي في رده على سؤال شفوي أنه تم تفعيل التدبير القانوني الخاص بسلطة حلول الوالي المنصوص عليها في المواد 100، 101 و102 من القانون 11/10 المؤرخ في 22ـ 06 ـ 2011 المتعلق بالبلدية والذي يسمح بتوكيل تسيير هذه المرافق العمومية إما إلى رؤساء الدوائر أو الأمناء العامين للبلديا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال