أعلنت المركزية النقابية أن الأثر المالي للزيادات الناتجة عن إلغاء المادة 87 مكرر، بلغ 200 مليار دينار، وقالت إن أجور العمال عرفت زيادات معتبرة بـ70 بالمائة طيلة السنوات الماضية، مقابل 45 بالمائة لمنح التقاعد، فيما كشفت عن اتفاق مع أرباب العمل، لـ”تحرير” النشاط النقابي داخل القطاع الخاص، وهو ما يتناقض مع مضمون قانون العمل الجديد الموجود لدى سيدي السعيد، باعتباره يقمع النقابيين. تجنب الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، خلال لقائه أول أمس برؤساء الاتحاديات والفيدراليات بالعاصمة، الحديث عن ملف التقاعد، ومشروع قانون العمل الموجود فوق مكتبه منذ أكثر من عام. &nbs...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال