يحمل مشروع قانون المالية لسنة 2017 زيادات كبيرة في الرسوم على الوقود وارتفاعا في الضريبة على القيمة المضافة، ويستحدث أنواعا جديدة من الرسوم على السيارات المستعملة.. ما هو الدافع بالنسبة للحكومة لاتخاذ هذه الإجراءات؟ هذه الزيادات كانت الحكومة قد شرعت فيها في قانون المالية التكميلي لسنة 2015 الذي تقرر فيه فرض ضرائب جديدة على المواطنين البسطاء، بمن فيهم ذوو الدخل المساوي للأجر الأدنى وأصحاب السكنات الاجتماعية وغيرهم، وذلك من خلال الزيادة في حقوق الطوابع الإدارية والرسم العقاري، ومضاعفة رسوم إزالة القمامة المنزلية وزيادة الرسوم على السكن. ثم جاء قانون المالية لسنة 2016 الذي احتفظ بكل الإجراءا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال