تورطت 3 شركات لاستيراد الاسمنت في تحويل 30 مليون يوور من العُملة الصعبة إلى الخارج بطريقة غير قانونية، عبر تضخيم الفواتير والتصريح الكاذب وزيادة قيمة الواردات، حيث قامت مصالح الجمارك بتحويل ملفاتها إلى العدالة. ووقامت الشركات الثلاثة بالتعامل مع ممونين من إيطاليا غير أن الفاتورة تم تحريرها في سويسرا "للتمكن من تحويل العملة الصعبة نحو الحسابات الشخصية التابعة لهؤلاء المتعاملين الموطنين في البنوك السويسرية". وحسب وكالة الأنباء نقلا عن مسؤول بنفس المصالح فقد بلغت قيمة أهم تحويل غير شرعي لرؤوس الأموال حوالي 18 مليون يورو تم تحويلها من إحدى الشركات الثلاث التي هي حاليا محل 41 ملف نزاع...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال