كشفت العديد من التدابير المقترحة في مشروع قانون المالية 2016 عن مساعي الحكومة لترشيد النفقات وضمان نوع من التقشف الذي طال ميزانية التسيير والتجهيز على حد سواء، على خلفية تراجع الإيرادات وانخفاض أسعار المحروقات، وقد مست التدابير المعتمدة كافة القطاعات مع استثناء ميزانية تسيير وزارة التربية، وكذا وزارة الدفاع التي سجلت ارتفاعا، حيث تبقى أهم ميزانية على الإطلاق، بمقدار 10,588 مليار دولار، مقابل 7,201 مليار دولار للتربية الوطنية، ويدفع انخفاض برميل النفط حكومة عبد المالك سلال إلى إيجاد موارد إضافية لتقليص العجز المتنامي الذي يقدر بالنسبة للخزينة العمومية بـ23,216 مليار دولار. تعترف الحكومة، ف...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال