تنتهي سنة 2015، ويتأكد معها فشل الحكومة في ردع ظاهرة تهريب الأموال الصعبة من الجزائر، المستغلة من طرف بنوك أوروبية وعربية، بعد أن أخفقت حكومة سلال في إقناع مهربي الأموال من البارونات وأصحاب “الشكارة”، بإيداع أموالهم في البنوك الجزائرية لتمويل الاقتصاد الوطني، ليتم تهريب أكثر من 300 مليون دولار خلال هذه السنة، في عمليات استيراد “مغشوشة”، فضلها مهربو أموال العملة الصعبة على الإغراءات الجبائية التي اقترحتها عليهم الحكومة في إطار إجراءات نظام الامتثال الجبائي. بهذا تكون سنة 2015 “سنة تقشف على الجزائريين وإغداق على المهربين”، بعد أن صادقت الحكومة على قانون م...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال