يقف قطاع الشؤون الدينية والأوقاف على "كنوز" عينية وأملاك وقفة ترفعه "نظريا" لتبوؤ المرتبة الثانية كأهم قطاع غني بعد قطاع المحروقات في الجزائر، ويمكن لهذا القطاع أن يتحرر من دعم خزينة الدولة تماما إذا ما تحلت الوزارة الوصية ومصالح الحكومة بالقرار السياسي الجدي لاسترجاع ثروته واستثمارها وتحصيل ديونه، كما يمكنه في حال ثمن أملاكه من تقديم أجور مغرية وكافية لموظفيه الذين لا يتجاوز تعدادهم على المستوى الوطني 32 ألفا تعالت أصوات ممثليهم مؤخرا طلبا لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية. يقدر خبراء مقربون من قطاع الشؤون الدينية والأوقاف أن عدد الأملاك المحصاة في قطاع الشؤون الدينية يقدر بحوالي 11 ألف ملك...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال