تسارع الحكومة الجزائرية لتدارك أخطائها التسييرية التي ميزت عهدة بوتفليقة خلال الخمس العشرة سنة السابقة، بالعودة مجددا للحديث عن تنويع موارد الاقتصاد الوطني وتشجيع الإنتاج المحلي والاستغناء عن استيراد بعض المنتجات المصنعة محليا، مع دعوة الجزائريين للتقشف وشد الأحزمة، غير أن استيقاظ حكومة سلال من سباتها العميق جاء متأخرا، بعد أن تم القضاء على ما تبقى من الإنتاج الوطني، وبلوغ فاتورة غذاء الجزائر ذروتها بما يصل إلى 11 مليار دولار هذه السنة، مقابل 2,3 مليار دولار فقط عند تولي بوتفليقة حكم الجزائريين سنة 1999. وكان يتوجب على الحكومة أن تلتفت إلى وضع معايير لتقليص عدد المستوردين، الذي سجل ارتفا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال