جاء قرار الحكومة باعتماد تراخيص للاستيراد كمصدر إزعاج لـ”لوبيات” المستوردين في الجزائر، رغم أن القرار يهدف، حسب ما أعلنت عنه الحكومة، للتقليص من فاتورة الاستيراد التي تعدت السنة الماضية الخطوط الحمراء بما تقارب قيمته 60 مليار دولار. وحسب مصادر موثوقة، فإن نشاط الاستيراد في الجزائر يبقى حكرا على عدد من المستوردين الذين استفادوا من تسهيلات كبيرة لتوسيع نشاطهم، سواء تعلق الأمر بالقروض البنكية أو الإجراءات الإدارية. وأوضحت المصادر ذاتها بأن التراخيص الجديدة ستعمل على اقتفاء أثر ومسار جميع التعاملات التجارية الخاصة بالاستيراد، مضيفة أنها ستنظم قطاع الاستيراد لتمنع عن الأجانب أصح...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال