لم تلق عملية تسوية السكنات التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري التي بيعت بطريقة غير قانونية أو ما يسمى بـ"سكنات المفتاح"، ااستجابة من طرف المواطنين المعنيين، حيث لم تتعد نسبة الذين أودعوا ملفاتهم الـ10 بالمائة على المستوى الوطني. قال مصدر عليم بوزارة السكن والعمران والمدينة لـ"الخبر"، بأن عملية تسوية سكنات "الاجتماعي" التي بيعت في سنوات ماضية بطريقة غير قانونية تسير بوتيرة ضعيفة. وكيف عن الأرقام المسجلة والتي تكشف أن 90 بالمائة من المعنيين، لم يتقدموا لتسوية وضعيتهم بطريقة قانونية، علما أن عدد المعنيين على المستوى الوطني يفوق الـ200 ألف. وأضاف المتحدث، أن الإجراء الخاص بما يعرف بـ"سكنات ا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال