بمجرد أن صدر فحوى مشروع قانون المالية لسنة 2025 للرأي العام، والذي جاء بمقترح رفع أسعار التبغ بما لا يقل عن 55 دينارا في العلبة، حتى ارتفعت الأسعار في أسواق الجملة والتجزئة على حد سواء. لم ينتظر المتحكمون في سوق التبغ في الجزائر مناقشة قانون المالية لسنة 2025، ولا حتى المصادقة عليه في غرفتي البرلمان، ليرفعوا الأسعار بشكل مفاجئ ومن دون أي سند قانوني. صحيح أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 اقترح إخضاع ممارسة نشاط توزيع التبغ إلى اعتماد يمنحه المدير العام للضرائب، بعد اكتتاب دفتر للشروط، والمراجعة بالزيادة من 50 إلى 65 دينارا للعلبة كرسم داخلي على الاستهلاك للمواد التبغية، غير أن القانون لا يزال...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال