كشف وزير الصحة، محمد صديق آيت مسعودان، عن فتح 24487 منصبا ماليا جديدا، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026، من بينها 14860 للسلك شبه طبي، و3000 للأعوان المتعاقدين، و2600 مخصص للأطباء الأخصائيين، مشيرا، في هذا الإطار، أنه تم تسجيل ارتفاع في عدد المناصب، مقارنة بسنة 2025، قدر بـ 5397 منصبا ماليا.
وقال الوزير آيت مسعودان، خلال عرض قدمه أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، حول الميزانية القطاعية في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026، بأنه من مجموع 24487 منصبا ماليا، تم تخصيص 2000 منصب للأطباء العامين، إلى جانب 90 منصبا للسلك الإداري المتخصص في الصحة، فضلا عن 1937 منصب مالي موجه لتوظيف قابلات في الصحة لعمومية.
وبصفة عامة، حسب الوزير، استفاد القطاع من اعتمادات مالية تفوق ألف و48 مليار دينار كاعتمادات دفع، إلى جانب أزيد من ألف و38 مليار دينار كرخص التزام، مشيرا إلى أن توزيع هذه الميزانية تم وفق الأهداف الاستراتيجية المسطرة لدعم البرامج الرئيسية للقطاع، والتي تشمل البرامج الخاصة بالوقاية والعلاج وكذا التكوين والإدارة العامة.
وفي سياق ذي صلة، لفت آيت مسعودان إلى أنه وبمقتضى مشروع قانون المالية لسنة 2026، تم توسيع نفقات صندوق مكافحة السرطان، وذلك بتعديل المادة 79 من القانون رقم 10-13 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011، قصد تخصيص مساهمات وإعانات من الحساب الخاص 302-38 للمؤسسات تحت الوصاية، مشيرا إلى أن الاعتمادات المالية المتاحة في هذا الصندوق، تفوق 93 مليار دينار لحساب سنة 2026.
وذكّر، في هذا الإطار، بأنه وفي إطار التدابير التشريعية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2026، تمت المراجعة بالزيادة في تعريفة الرسم الإضافي على المواد التبغية، حيث انتقلت من 65 دج إلى 75 دج، حيث تم توزيع عائدات هذه الزيادة لصالح صندوق الاستعجالات والنشاطات العلاجية، لتصبح 19 دينار بدلا من 14 دينار، وكذا لفائدة صندوق مكافحة السرطان، حيث ستصبح 26 دينار بدلا من 21 دينار، وفقا لتوضيحات وزير الصحة.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال