تضمن مشروع التعديل الجزئي للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات الذي عرضه، اليوم الأربعاء، وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، عدة إجراءات جديدة لضمان النزاهة والشفافية والحياد في الاستحقاقات القادمة، وأهمها: - استحداث تحت مسؤولية السلطة المستقلة للانتخابات بطاقية وطنية للهيئة الناخبة تتشكل من مجموع القوائم الانتخابية للبلديات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج والتي تضبط وفق التشريع الساري. - إجراء الاستشارات الانتخابية تحت مسؤولية السلطة المستقلة والتي يلتزم أعضاؤها وأعوانها إلتزاما صارما بالحياد تجاه الأحزاب والمترشحين. - تعد القوائم الانتخابية و...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال