قال محمد جميعي، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أنه سيتنازل عن حصانته البرلمانية فور ابلاغه بقرار مكتب المجلس الشعبي الوطني تحويل ملفه للجنة القانونية. أضاف محمد جميعي، في افتتاح الاجتماع الطارئ للمكتب السياسي للحزب، أنه لم يصله لحد الآن أي وثيقة رسمية حول طلب رفع الحصانة البرلمانية. وعن تداول أخبار استقالته من الأمانة العامة للحزب، قال "فور ابلاغي بالقرار سنجتمع لاتخاذ القرار الصائب". وعن أسباب طلب وزارة العدل رفع الحصانة عنه قال محمد جميعي "ما وصلني أن الأمر يتعلق بقضية شخصية وليس مرتبط بقضايا فساد".
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال