الوطن

إجراء غير مسبوق لمواجهة الغش خلال البكالوريا

كشف عنه الرائد في الدرك الوطني، بن عيشة صلاح الدين.

  • 1318
  • 1:30 دقيقة
الصورة: حمزة كالي "الخبر".
الصورة: حمزة كالي "الخبر".

كشف الرائد بن عيشة صلاح الدين، ممثل الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام ومكافحتها، بأنه تقرر رسميا، فتح قنوات اتصال مباشرة مع منصات التواصل الاجتماعي الكبرى، على غرار فايسبوك وتيك توك، لتفعيل آليات الرصد والتبليغ الفوري عن الصفحات والمواقع المشوشة والتضليلية على بكالوريا 2026.

 وسترافق هذه الإجراءات الجديدة امتحان شهادة البكالوريا لهذه الدورة، حسب الرائد عن سلاح الدرك الوطني، الذي كان يتحدث خلال اليوم الإعلامي المنظم اليوم بمجلس قضاء الجزائر، فيما تم تنصيب خلايا قطاعية، على مستوى الهيئة، والهيئات المكونة لخلية اليقظة والتصدي، بهدف ضمان المراقبة المستمرة لمواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب تنصيب خلايا لدى متعاملي الاتصالات الإلكترونية، لضمان السير الحسن للبيئة التقنية والاستجابة السريعة لطلبات تحديد هوية المشتبه بهم الصادرة عن مصالح الأمن.

 وخلال مداخلة تناولت "الأحكام الإجرائية لمكافحة الجرائم الماسة بنزاهة الامتحانات بين مرحلتي التحري والمتابعة، وفق ما نص عليه القانون 20-06"، قال ممثل الهيئة ذاتها، إن حماية مصداقية العملية التربوية وضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين، أصبحت اليوم رهانا وطنيا في ظل التطور المتسارع لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وما صاحبه من ظهور أشكال جديدة من الإجرام الإلكتروني تستهدف الامتحانات الرسمية، خاصة من خلال نشر مواضيع الامتحانات عبر منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة الفورية، والاستعانة بأدوات الذكاء الاصطناعي لحل المواضيع.

 وأوضح المتحدث، في هذا الإطار، أن السلطات الجزائرية اتخذت إجراءات صارمة وتقنيات متطورة للحد من هذه الظاهرة، وضمان إجراء الامتحانات في بيئة "عادلة وشفافة"، مشيرا إلى أن القانون 20-06 المتعلق بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، جاء ليؤسس منظومة إجرائية متكاملة، لمواجهة هذا النوع من الجرائم بأدوات قانونية تتلاءم مع طبيعتها التقنية.

 وفي هذا السياق، أبرز الرائد بن عيشة الدور المحوري الذي تضطلع به الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، لاسيما في إطار المهام المنوطة بها بموجب المادة 4 من القانون 09-04 والمادة 4 من المرسوم الرئاسي 21-439، والمتعلقة بمساعدة السلطات القضائية ومصالح الشرطة القضائية في التحريات الخاصة بالجرائم الإلكترونية.