تبت، اليوم، محكمة القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد، في قضية الاختلاسات التي طالت معهد باستور، حيث ستجري محاكمة أربعة إطارات بمعهد باستور، على رأسهم المدير العام السابق (ت.م)، بعد اتهامهم بإبرام عقود وصفقات مخالفة للقوانين مع شركات أجنبية. حسب المعلومات المتوفرة، فإن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني حررت محضرا بتاريخ 12 جويلية 2012، مفاده أن مسؤولي معهد باستور، من بينهم المدير العام السابق للمعهد (ت.م)، وإطار بمصلحة المالية والمحاسبة المدعو (خ.ع) والمدير التجاري (ب.ج) وبروفيسور في كلية الطب، قد أبرموا صفقات وعقود عام 2009 مخالفة للقوانين مع شركات أجنبية ومع شركة سوفتال الجزائرية الخاصة في...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال