تقرر بعث مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، قبل عام ونصف العام من انتهاء العهدة الحالية للبرلمان، حيث سيكون أحد الملفات المطروحة في آخر اجتماع لمكتب المجلس في العام 2024. واستفيد من مصادر متطابقة في الغرفة الأولى للبرلمان؛ أن المكتب سيحيل التعديلات التي قدمها نواب المجلس عقب المناقشة المغلقة التي جرت في فيفري 2024، إلى اللجنة القانونية للهيئة لدراستها مع مندوبيها. وفي هذا السياق، علمت "الخبر" أن عدد التعديلات تقلص إلى حوالي مئة بالتشاور مع مندوبي التعديلات ورؤساء المجموعات النيابية من أصل 417 بادر النواب بها. وقبلت الأغلبية الساحقة من مندوبي المقترحات سحب أو التنازل عن تعديلاتهم، وخص...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال