الانتخابات المقبلة تصطدم بعدالة "مشكوك" في مصداقيتها

عندما يعلن 51 محاميا انسحابهم من التأسيس في قضية “الخبر” احتجاجا على ما وصفوه بـ”الاستغلال السياسي” للعدالة، من قبل السلطة، فذلك أمر في غاية الخطورة ومن شأنه أن يطرح العديد من علامات الاستفهام حول حقيقة المنظومة القضائية في الجزائر التي يقر دستورها بأن هناك فصلا بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، غير أن المحامي والناشط الحقوقي صالح دبوز ليس لديه شك في أن العدالة “لا هي حرة ولا مستقلة”، فكيف سيكون الأمر بالنسبة للجنة العليا لمراقبة الانتخابات التي تقرر إنشاؤها من قبل السلطة ونصف تركيبتها من القضاة ؟يعد انسحاب 51 محاميا ضربة موجعة لجهاز القضاء...