التصويت على "تجريم الاستعمار" اليوم

تنعقد، اليوم، جلسة التصويت على مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر في جلسة علنية يرأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي.

ويشارك في الجلسة أصحاب المبادرات التشريعية السابقة التي سعت إلى الدفع بهذا النص، في مقدمتهم النائب السابق محند أرزقي فراد، الذي تلقى دعوة رسمية من إبراهيم بوغالي، حسبما جاء في حسابه الشخصي على فيسبوك.

وفي السياق، اجتمعت لجنة الدفاع الوطني، أمس، لدراسة التعديلات الواردة على مقترح القانون.

وأفاد بيان للمجلس ذاته بأن أشغال هذا الاجتماع، الذي جرى برئاسة يونس حريز، رئيس لجنة الدفاع الوطني، عرف حضور أعضاء لجنة صياغة اقتراح هذا القانون، وكذا مندوبي أصحاب التعديلات التي بلغ عددها أربعة.

وقبل ذلك، قدم عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني سلسلة من التعديلات القانونية على مشروع القانون.

وفي الوثيقة المقدمة إلى لجنة الدفاع واطلعت عليها "الخبر"، تقدم النواب أحسن مفتاح، عصمان فؤاد، بلعربي عبد النور، جناتي فاتح، فريتيح محمد، نادة الدراجي، لامية زبوشي، فيلالي إسماعيل، حمدي السحمدي، وفوغالي رابح، باقتراح تعديل المادة 18 من القانون ذاته، وخاصة فيما يتعلق بمعاقبة تمجيد الاستعمار، المبين في المادة 17، التي أشارت إلى كل "نشاط إعلامي أو أكاديمي أو ثقافي أو سياسي يهدف إلى إحياء الأفكار الاستعمارية و/أو الإشادة بها وإنكار اعتبارها جريمة".

وأوضح أصحاب التعديل، في عرض الأسباب، أن اقتراحهم جاء "حرصا منا على الدقة والوضوح وانسجام مواد القانون"، معتبرين أن المادة 18 "تتكلم عن الأفعال لا عن الأشخاص"، وأنه "كان الأجدر أن نقول، بدل الأشخاص المشار إليهم في المادة 17، عن الأفعال المشار إليها في المادة ذاتها".

وبناء على ذلك، اقترح النواب أن تُصاغ المادة 18 كما يلي: "علاوة على فقدان الحقوق المدنية والسياسية، يُعاقب بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات، وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، عن الأفعال المشار إليها في المادة 17 أعلاه".

في السياق ذاته، تقدّم النواب أنفسهم بتعديل ثانٍ يتعلق باقتراح تعديل المادة 19. وبين أصحاب التعديل في عرض الأسباب أن "من غير الصحيح أن نوقع العقوبة على هذه الأفعال أو الأقوال أو القول أو الفعل أو الإشارة، وإنما نوقع العقوبة على مرتكبي الإشارات"، معتبرين أن الدقة القانونية تقتضي إعادة صياغة المادة بما يحدد الفعل المجرم ويُحمّل المسؤولية الجنائية للفاعل.

وعليه، اقترح النواب أن تُعدّل المادة 19 لتصبح :"يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، عن كل قول أو فعل أو إشارة، أو كتابة أو رسم أو صور أو نشر فيديوهات أو تسجيلات صوتية…"، مع الإبقاء على باقي المادة دون تغيير.

من جهة أخرى، تقدّم نواب آخرون، وهم: حناشي رياض، قراش توفيق، بوكراف العيد، دوق أحمد، شيخ بربارة الحاج، شاكور أحمد عادل، مرابط عبد القادر، بلقاسم بن المواز، عبد العزيز وازن، وميلود تسوح، باقتراح تعديل المادة الأولى من اقتراح القانون، والتي جاء فيها: " انطلاقاً من الماضي المرير الذي كابد ويلاته الشعب الجزائري، وحجم التضحيات التي قدمها في سبيل استعادة السيادة الوطنية والعيش في كنف الحرية، والتمسك بوحدته الوطنية وهويته الثقافية، ووفاءً للمبادئ والقيم الإنسانية، فإن الجزائر تناهض كل أشكال الاستعمار وتدينه، وتساهم في دعم الجهود الدولية والإقليمية لتصفيته".

وأشار أصحاب التعديل في عرض الأسباب إلى أن "الهدف من هذا القانون يستوجب ذكره في نص المادة 01 من الفصل الأول منه، وليس مثلما تم ذكره في المادة 02"، وهو ما يستلزم، حسبهم، تعديل المادة الأولى باستبدالها بنص يوضح بجلاء غاية القانون.

وعليه، اقترح النواب أن تنص المادة الأولى صراحة على أن: "يهدف هذا القانون إلى تجريم الاستعمار الفرنسي…"، مع الإبقاء على باقي الصياغة دون تغيير.

وفي امتداد منطقي لهذا التوجه، تقدّم النواب أنفسهم بتعديل يتعلق بالمادة 02 من اقتراح القانون، التي وردت كما يلي: "يهدف هذا القانون إلى تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر منذ عدوان 14 جوان 1830 حتى 05 جويلية 1962، وآثاره المباشرة وغير المباشرة التي استمرت بعد ذلك".

وأوضح أصحاب التعديل أن "فلسفة مقترح هذا القانون تستوجب ذكرها في المادة 02 من الفصل الأول، وليس مثلما تم ذكره في التقرير التمهيدي"، ما يفرض، حسبهم، تعديل المادة الثانية لتتضمن البعد التاريخي والرمزي لمعاناة الشعب الجزائري.

وبناءً على ذلك، اقترح النواب إعادة صياغة المادة 02 لتشير صراحة إلى أن الشعب الجزائري "كابد ويلات" الاستعمار "انطلاقًا من الماضي المرير"، مع تثبيت هذه الفلسفة في نص القانون نفسه، وليس في الوثائق التفسيرية فقط.

تعكس هذه التعديلات مجتمعة، حسبما ورد في تدخلات النواب، توجهًا برلمانيًا يرمي إلى تحصين اقتراح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر من أي ثغرات لغوية أو قانونية، وضمان انسجامه الداخلي، سواء من حيث تحديد الأفعال المجرمة، أو ربط المسؤولية الجنائية بالفاعل، أو تثبيت الهدف والفلسفة العامة للقانون في صلب مواده الأساسية، بما يعزز قوته القانونية ورمزيته التاريخية في آن واحد.

ح. أ