التمس النائب العام لدى محكمة بجاية اليوم الأربعاء ثلاث سنوات سجنا نافذا ضد جماعة الأحمدية المتابعة بتهم "مخالفة مبادئ الإسلام" و"تأسيس جمعية دون اعتماد". ظهر ما مجموعه 27 عضوا من هذه الجماعة الطائفية في هذه المحاكمة بعد استئناف النيابة العامة لحكم سابق صدر في مايو الماضي عن محكمة أقبو التي أصدرت في حقهم حكم ستة أشهر سجنا نافذة. وطالبت هيئة الدفاع في جلسة المرافعة التي تشكلت من ستة محامين بإسقاط التهم الموجهة إلى موكليهم بحجة حريتهم في الضمير والعبادة. واعتبرت (هيئة الدفاع) أن هذه القضية "لا تخص محكمة مدنية ولكن هيئة دينية". وسيتم النطق بالحكم في 17 ديسمبر القادم.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال