التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء، عقوبات تتراوح بين 3 سنوات و12 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين المتابعين في قضية سوناطراك عن تهم لها صلة بالفساد، من بينهم 3 مدراء عامين سابقين لهذه الشركة. وقد التمست النيابة العامة عقوبة 12 سنة سجنا نافذا في حق الوزير السابق عمار غول والرئيسين المديرين العامين السابقين لشركة سوناطراك عبد المومن ولد قدور ومحمد مزيان. كما تم التماس عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق الوزير السابق نور الدين بوطرفة و5 سنوات سجنا نافذا للرئيس المدير العام السابق لشركة سوناطراك عبد الحميد زرقين وعقوبات تتراوح بين 3 و8 سنوات سجنا نافذا ضد باقي المتهمين المتابعين...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال