خرج الاجتماع الوزاري المشترك برئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى، الخميس الماضي حول مشروع الجامع الأعظم، بقرار يتمثل في رفع أويحيى تقريره النهائي حول تقدم الإنجاز والعقبات التي تقف في طريقه. وحسب ما سُرب عن الاجتماع الذي حضره وزراء وأمناء عامون، فإن جل الانتقادات وجهت إلى فترة إشراف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف على مراحله الأولى، بدايةً من مناقصات اختيار مكتب الدراسات وشركة الإنجاز، وقد كان الوزير محمد عيسى عضوا في لجنة الإشراف على المشروع.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال