يواجه سوق السيارات وضعا خاصا، فمنذ اعتماد دفتر شروط جديد تم استحسانه لفرضه ضوابط يفترض أن تعيد للسوق تنظيما أفضل وتقربه إلى الاحترافية، بعد تجاوز عدد المتعاملين والوكلاء الأربعين، وارتفاع الفاتورة الخاصة بالاستيراد إلى 6 ملايير دولار، عجزت السلطات عن التوفيق بين متطلبات الاستثمار المحلي وتنظيم السوق وبين سرعة معالجة الملف، حيث فرض التعامل الإداري البيروقراطي للملف منطقه، وسيادة غياب الاتصال وضعية استثنائية يدفع ثمنها المواطن الذي يضطر للعودة مجددا إلى السوق الموازية وتحمّل أسعار مضاعفة. تراجع الواردات والمبيعات بنسبة 20 في المائة زيادات في أسعار السيارات يتحملها المواطن أشار مصدر...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال