لم تمر أزمة انهيار أسعار المحروقات عالميا على الاقتصاد الوطني “كراماً” كما تحاول الحكومة الترويج له منذ بداية انحدار الأسعار وتراجع المداخيل الوطنية من جراء ذلك، بالموازاة مع تقلص في حجم الصادرات من المواد الطاقوية منذ قرابة السنة بسبب تضاؤل إنتاج حقول الغاز والبترول الجزائرية، الأمر الذي دفع السلطات العمومية إلى التوجه في نهاية المطاف نحو المصادر النفطية غير التقليدية على غرار الغاز الصخري. أول الصناديق التي لعبت دور “ممتص الصدمات” هو احتياطي الصرف، إذ شكل أول ضحية بحكم أن الحكومة لجأت إلى الاغتراف منه لتسديد الفرق بين النفقات العمومية التي تعهدت بالاستمرار في إنفاقها...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال