أمرت اليوم الأربعاء غرفة الاتهام بمجلس قضاء تبسة بإلغاء أمر قاضي التحقيق لمحكمة العوينات القاضي بوضع المدير العام السابق لمؤسسة مناجم الونزة وبوخضرة تحت إجراءات الرقابة القضائية وإيداعه الحبس المؤقت بعد التورط في عقد صفقة لاقتناء آليات حفر مع شركة بلجيكية واتفاقيات وطنية بقيمة 68 مليار سنتيم. وكانت الفرقة الاقتصادية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تبسة قد فتحت إجراءات البحث والتحري بأمر من وكيل الجمهورية في وقائع تبديد واختلاس المال العام وإساءة استغلال الوظيفة وعرقلة السير الحسن للعدالة والتصريح الكاذب، واعتمدت فرقة التحقيق على التدقيق التقني والقانوني والمحاسبي في مجموعة...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال