عقدت الحكومة أمس الأربعاء اجتماعا برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي درست وناقشت خلاله عدة ملفات تتعلق بقطاعات الداخلية والمالية والسكن والبريد. وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول أن الحكومة استهلت اجتماعها بالدراسة والمصادقة على مشروع مرسوم تنفيذي يحدد تنظيم المجلس التشاوري ما بين القطاعات للوقاية والأمن في الطرق ومهامه وسيره، قدمه وزير الداخلية في قراءة ثانية. وفي تعقيبه على هذا العرض الذي تضمن أساسا إدراج أحكام جديدة تتعلق بتوسيع تشكيلة هذا المجلس إلى فعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين، أشار الوزير الأول إلى أن مصادقة الحكومة على هذا المرسوم التنفيذي يعد "استكمالا للإطار ال...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال