أنذرت وزارة الاتصال، “لآخر مرة” القنوات التلفزيونية غير المعتمدة في الجزائر لتسوية وضعيتها، في خطوة تفضح توجه الحكومة نحو إعطاء الإطار القانوني لمنع نشاط قنوات مغضوب عليها. بن حمادي لـ”الخبر”: “يتوجب على الحكومة والبرلمان استشارة سلطة الضبط”وقالت الوزارة، في بيان لها أمس، إنها وجهت ثالث إنذار وهو الأخير للقنوات التلفزيونية التي تقدم خدمات اتصال سمعي - بصري بطريقة “غير قانونية”، وقالت إن قرارها جاء في إطار “الاحترام التام” للتشريع والتنظيم “الساريين وطبقا للمهام والصلاحيات المخولة لها خاصة”، ومنها أن أي اتصال &ld...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال