السلطة تشرّع بالأوامر الرئاسية قوانين يرفضها الشعب

 أعاد تمرير قانون المالية التكميلي 2015، المعروف بثقله وبصلته المباشرة بيوميات المواطن، بأمر رئاسي، فتح باب الجدل داخل الأحزاب والنواب الذين يرون أن الإمعان في التشريع بهذه الطريقة، مساس بمصداقية البرلمان وطعن في مهام النائب الدستورية واستخفاف بكرامة الناخب.تطرح سياسة الأوامر الرئاسية سؤالا جوهريا، مفاده أي دور تريد السلطة أن توليه لمؤسسة البرلمان، الذي يتدهور أداؤه من دورة إلى أخرى، جراء وقوعه تحت هيمنة أغلبية رئاسية ترفض عنصر المفاجأة، مثلما حدث في مناسبات مناقشة قوانين المالية العادية. وخلافا للموالاة، التي ترى في لجوء رئيس الجمهورية للأوامر الرئاسية حقا دستوريا، فإن المعارضة تنظر إلى...