فتحت الفرقة الاقتصادية والمالية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر تحقيقا في وقائع “خطيرة” وردت في تقرير أعدته محافظة حسابات، في نوفمبر 2014، يخص لجنة التنظيم ومراقبة عمليات البورصة. ويجري التحقيق، الذي كلف به مفتش رئيسي للشرطة، بمراجعة كل الصفقات والاتفاقيات التي أبرمتها الهيئة مع مختلف المؤسسات.واستنادا إلى وثائق تملك “الخبر” نسخة منها، فقد انطلق التحقيق من تقرير طويل لمحافظ حسابات، حول التسيير المالي والحسابي للجنة التنظيم ومراقبة عمليات البورصة، وكذا وفقا لرسالة وجهت إلى وزير المالية، ونبه التقرير المالي إلى “أشياء غير عادية تتعلق بالهيكل التنظيمي الخاص...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال