الفصل في مواد قانون المرور محل الخلاف

صوّت أعضاء اللجنة المتساوية الأعضاء، المكلفة باقتراح صيغة توافقية بشأن الأحكام محل الخلاف بين الغرفتين العليا والسفلى في البرلمان في نص القانون المتضمن قانون المرور، اليوم، على المواد 104/119/166  و170 .

وفصلت اللجنة في القانون المصوت عليه من قبل المجلس الشعبي الوطني بحذف عبارة " الجنايات"، فيما تم تخفيض مبالغ غرامات المخالفات التي فيها نوع من التشديد، المتضمنة في المادة 121 وبالتحديد تلك المنصوص عليها ضمن الفئتين الثالثة والرابعة.

وصوّت أعضاء اللجنة كذلك، وفق بيان للمجلس الشعبي الوطني، على المواد 125 / 127  /  128 و 129 باستبدال عبارة " السجن " و"السجن المؤقت" بعبارة " الحبس".

وأما بخصوص المادة 124 فقد تم التصويت على حذف الفقرة الثانية فيها و المتعلقة بالعقوبة المسلطة على مهنيي النقل والاكتفاء بالفقرة الأولى وتعميم أحكامها على سائقي المركبات ومهنيي النقل على حد سواء .

وبالنسبة لمبالغ الغرامات من الدرجتين الأولى والثانية، ذكر المصدر أنها بقيت دون تغيير لأنها تساير راهن الظرف الاقتصادي والاجتماعي، وهذا إلى جانب حذف عبارة و "الجنايات" من عنوان هذه المادة.

ويأتي اجتماع اللجنة وتصويتها، يتابع البيان، بما "ينسجم مع توجهات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى تحديث السياسة الجنائية بترشيد اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية وتكريس مبدأ ثنائي العقوبات ولاسيما من خلال إزالة الطابع الجنائي عن بعض المخالفات المرورية ومراجعة منظومة العقوبات بما يحقق التوازن بين متطلبات الردع واحترام الحقوق والحريات".

كما جاء اجتماع اللجنة، بعد تحفظ مجلس الأمة على عدد من المواد، التي أحدثت احتجاجات وإضرابات لقطاع النقل الخاص، من منطلق المبالغة في العقوبات وغيرها من التحفظات.

وأكد أعضاء اللجنة المتساوية الأعضاء أن إزالة الطابع الجنائي وتخفيض الغرامات عن بعض المخالفات قد راعى ما تشهده بلادنا من ارتفاع مقلق في حوادث المرور وما تخلفه من خسائر بشرية ومادية جسيمة، وذلك من خلال اتباع مقاربة تشريعية متوازنة تجمع بين الردع والوقاية وتعزز جهود التحسيس والتكوين وتحسين وتطوير البنية التحتية للطرقات.