تفيد إحصائيات بجهاز القضاء أن 95 بالمائة من قرارات المحاكم الإدارية، بخصوص الطعون في إقصاء المترشحين لانتخابات 23 نوفمبر الجاري، كانت داعمة لقرارات الإدارة المحلية التي يقف وراءها الولاة. وقد ألقت هذه النسبة شكوكا قوية حول سلامة أحكام القضاء، سياسيا وأخلاقيا، على أساس أن القضاة على المستوى المحلي مستفيدون من امتيازات لوجيستية كبيرة يوفرها لهم الولاة، وبخاصة السيارات.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال