أبرز اليوم الخميس دفاع عدد من المتهمين المعنيين بقضية الخليفة المتابعين أمام محكمة جنايات البليدة بتهم تتعلق بجناية "تكوين جماعة أشرار" وجنح "خيانة الامانة والسرقة الموصوفة", ان العلاقة التي كانت تربط موكليهم بمؤسسات الخليفة كانت علاقة عمل مع مؤسسات معتمدة من قبل الدولة وليست عقود عمل لدى جماعات أشرار مثلما جاء في مرافعة النائب العام. وأوضح الاستاذ آيت بوجمعة نور الدين, محامي المتهم دلال عبد الوهاب, ان موكله كان له عقد عمل يجمعه ببنك الخليفة الذي تم اعتماده من قبل بنك الجزائر وشغل المتهم منصب مكلف بنقل وحماية الاموال من الخزينة الرئيسية الى المديرية العامة و لم يكن له اي امكانية للتخطيط لاعما...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال