المحكمة الدستورية تبت في قضية المواطن والمحامين

بعد جدل قانوني ومهني كبير في أوساط المحامين والمتقاضين، بشأن قضية الإشعار حول عدم دستورية المواد 10 و558 و559 و567 من قانون الإجراءات الإدارية والمدنية، التي تلزم المتقاضين بتوكيل محام في القضايا المطروحة أمام جهات النقض والاستئناف، قضت المحكمة الدستورية لصالح أصحاب الجبة السوداء بدستورية تلك المواد. ونظرت المحكمة الدستورية في القضية بعد أن استمعت إلى ممثل الحكومة وممثلين عن الاتحاد الوطني للمحامين، في جلسة علنية لإبداء ملاحظات شفهية حول القضية المثيرة للجدل. وكانت القضية قد أزعجت المحامين كثيرا، بعد أن طعن مواطن من ولاية الجلفة، في مدى دستورية القانون الذي يوجب توكيل محام أمام جهات الاستئناف...