صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية، اليوم الثلاثاء، على اقتراح القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 18/ 15 المتعلق بقوانين المالية، في صيغته الجديدة. وجرت المصادقة في جلسة علنية ترأسها ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، بحضور وزير المالية لعزيز فايد، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، وعدد من أعضاء الحكومة. وتم التصويت على الصيغة الجديدة للقانون العضوي المقترح من طرف مجموعة من نواب المجلس والذي يتضمن استثناء البرلمان بغرفتيه من أحكام القانون العضوي رقم 18/ 15 المتعلق بقوانين المالية, بعدما قامت لجنة المالية والميزانية بإدراج ثلاث تعديلات على النص المقترح. وكر...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال