المصادقة على مشروع القانون المحدد للدوائر الانتخابية

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، مساء اليوم الإثنين، على مشروع القانون المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان.

وفي كلمة له عقب المصادقة، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، أن تصويت النواب على مشروع هذا القانون يعكس إرادة المجلس الشعبي الوطني في مواكبة الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والرامية إلى "تكريس دولة القانون وضمان تمثيل عادل لكل ربوع الوطن", كما يعبر عن "وعي ممثلي الشعب العميق بمتطلبات المرحلة القادمة وإصرارهم الراسخ على المضي قدما في مسار الإصلاحات المؤسساتية".

كما لفت إلى أن النص المصوت عليه جاء بهدف "تعزيز الممارسة الديمقراطية القائمة على أُسس دستورية قوية، ووفق قواعد واضحة وشفافة، لتحقيق تمثيل انتخابي متوازن وحقيقي وتوفير الضمانات التي تحقق مبدأ المساواة".

 وبعد أن نوه بالمجهودات المبذولة لدراسة أحكامه والتدقيق في تفاصيله التقنية، ذكر الوزير بأن القانون المذكور جاء تتمة لمسعى الإصلاح السياسي والإداري بعد مراجعة القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والقانون المتعلق بالتقسيم الإقليمي للبلاد، الذي تم بموجبه استحداث 11 ولاية جديدة، واللذين صادق عليهما البرلمان بغرفتيه، في خطوة "تؤكد الانسجام بين غرفتي البرلمان حول هذا المسار الإصلاحي".

وأشار، في هذا السياق، إلى أن مواءمة الخريطة الانتخابية مع التقسيم الإقليمي الجديد هو "خطوة نوعية في اتجاه ترسيخ مبدأ المساواة بين جميع ولايات الوطن، وترجمة فعلية لالتزام الدولة الثابت بعدم تهميش أي إقليم، وتجسيد ملموس لمبدأ المساواة في التمثيل الإقليمي على أرض الواقع، بما يضمن إدماجا متوازنا لكافة مكونات الوطن ضمن المسار الديمقراطي.

 كما يأتي أيضا -حسب ذات المتحدث- لتعزيز تمثيل الجالية الوطنية بالمهجر، "بما يعكس حرص السلطات العليا في البلاد، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، على تقوية روابطها مع مواطنيها المقيمين في الخارج، باعتبارهم شركاء حقيقيون في البناء الوطني".