المطالبة بتقليص أجور المسؤولين السامين في الدولة

 أبدت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك تخوفها من التسريبات الخاصة بقانون المالية 2016، التي سترتفع فيه الرسوم على كل المواد، وهو ما سيؤثر على المستهلك الجزائري الذي تراجعت قدرته الشرائية، وطالبت بتحيين هذا القانون واللجوء إلى طرق أخرى لتحسين الوضع الاجتماعي عوض فرض رسوم وضرائب جديدة.واقترح رئيس الجمعية، الدكتور مصطفى زبدي، العمل بنهج البلدان التي مرت بظروف اقتصادية سيئة، ولجأت إلى تخفيض أجور مسؤوليها، حتى الوزراء منهم، للتصدي لمثل هذه الأزمات: “فيمكن تخفيض أجور المسؤولين الذين يتقاضون أجورا مرتفعة كواحدة من الحلول”. كما اقترحت الجمعية توفير أموال من بعض القطاعات التي كانت تهدر...